وهذا النحو من حفظ الحكم والخطاب ، يكون عند الميرزا « قده » ، بلحاظ الحالات التي يكون انقسام المتعلق أو الموضوع إليها انقساما ثانويا ، أي : في طول حفظ الحكم بالجعل الأول ، باعتبار استحالة حفظه وثبوته بالجعل الأول ، وإنّما يحفظ ويثبت في الانقسامات الثانوية كثبوت الحكم في حالة جهل المكلّف بالحكم ، أو علمه به ، أو انقسام الفعل إلى ما يؤتى به بقصد امتثال الأمر ، أو إلى ما لا يؤتى به بقصد امتثال الأمر مثلا : بناء على أنه الانقسامات الثانوية الواقعة في طول الحكم ، فمثلا انحفاظ خطاب « أكرم العلماء » في صورة العالم بالحكم ، لا يمكن أن يكون بالتقييد والإطلاق بالجعل الأول ، وذلك لاستحالة التقييد والإطلاق بالجعل الأول ، أمّا التقييد فلاستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الجعل الأول ، لأنّ العلم بالحكم في طول الحكم ، فلا يعقل أن يؤخذ في موضوع الحكم ، وأمّا استحالة الإطلاق فلأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق عند الميرزا « قده » ، إذن فثبوت الحكم والخطاب بوجوب « إكرام العالم » غير معقول في صورة العلم بالحكم بالجعل الأول للحكم ، أي : بالتقييد اللحاظي ، أو بالإطلاق اللحاظي بالجعل الأول ، وعليه ، فلا بدّ أن يكون حفظ الحكم وثبوته بالتقييد والإطلاق بمتمم الجعل ، أي : بالجعل الثاني ، أي : إنّ المولى يجعل جعلا ثانيا يتمم التقييد للجعل الأول ، أو يتمم الإطلاق للجعل الأول ، وأمّا الجعل الأول فيبقى مهملا ، لا مطلقا ولا مقيّدا ، بلحاظ هذه الانقسامات الثانوية ، وإنّما يكتسب الإطلاق والتقييد ببركة الجعل الثاني ، حيث يحفظ ويثبت بالتقييد والإطلاق بالجعل الثاني ، وهذا شأن جميع الحالات التي ينشأ الانقسام إليها في طول الحكم . ج - النحو الثالث : من حفظ الحكم وثبوته ، هو : أن يكون « 1 » الخطاب محفوظا حفظا ذاتيا ، لا يتوسط الإطلاق ، ولا التقييد ، لا بالجعل الأول ، ولا

--> ( 1 ) فوائد الأصول : الكاظمي ج 1 ص 208 .